نطاق هذه الشروط
تنظّم هذه الشروط استخدام موقع iktents.com والخدمات التي تقدّمها مؤسسة TentsCo في الدمام والمنطقة الشرقية. أي عقد أو عرض سعر موقّع بينك وبيننا يُعتدّ به عند اختلافه مع ما ورد هنا.

الشروط التي نعمل بها في عروض الأسعار والتنفيذ والضمان، حتى يكون كل شيء واضحاً من البداية.
آخر تحديث: 23 سبتمبر 2026
تنظّم هذه الشروط استخدام موقع iktents.com والخدمات التي تقدّمها مؤسسة TentsCo في الدمام والمنطقة الشرقية. أي عقد أو عرض سعر موقّع بينك وبيننا يُعتدّ به عند اختلافه مع ما ورد هنا.
عرض السعر مبني على المقاسات والمعطيات التي زوّدتنا بها أو التي أخذناها في المعاينة. أي تغيير في المقاسات أو الخامات أو الموقع بعد اعتماد العرض قد يغيّر السعر والمدة، ونبلغك بذلك قبل الاستمرار.
عرض السعر ساري المفعول للمدة المذكورة فيه، وبعدها يخضع لمراجعة أسعار الخامات.
الأسعار المعروضة في الموقع أو على مواقع التواصل استرشادية ولا تُعدّ عرضاً ملزماً.
يُدفع مقدَّم عند اعتماد التصميم لبدء التصنيع، ويُسدَّد الباقي بعد التركيب والاستلام، حسب ما هو مذكور في العرض.
تبقى المواد المورَّدة ملكاً للمؤسسة حتى سداد كامل المبلغ.
تأمين الوصول إلى موقع التركيب في الموعد المتفق عليه، وتوفير الكهرباء والماء عند الحاجة، وإخلاء المساحة من السيارات والأثاث قبل وصول الفريق.
الحصول على موافقة إدارة المجمع أو الجهة المختصة عند طلبها، والتأكد من ملكية أو حق التصرف في الموقع.
إبلاغنا بوجود تمديدات مخفية مثل الكهرباء أو السباكة في مواضع الحفر أو التثبيت.
نقدّم ضماناً مكتوباً على الهيكل والقماش وفق ما هو مذكور في العقد حسب نوع المشروع والخامات.
لا يشمل الضمان سوء الاستخدام أو التعديل أو الإصلاح من طرف آخر أو الأضرار الناتجة عن الحوادث والظروف الجوية الاستثنائية أو تراكم مواد غريبة على الهيكل.
أعمال الصيانة الدورية مثل تنظيف القماش وشدّ التثبيتات مسؤولية العميل ما لم يُتفق على عقد صيانة.
يمكن إلغاء الطلب قبل بدء التصنيع مع خصم أي تكاليف تصميم أو خامات تم شراؤها. بعد بدء التصنيع تُحتسب نسبة العمل المنجز.
قد تتأخر مواعيد التركيب لأسباب خارجة عن إرادتنا مثل الأحوال الجوية أو تأخر توريد الخامات، ونبلغك بالموعد الجديد في أقرب وقت.
جميع النصوص والصور والتصاميم المعروضة في هذا الموقع مملوكة لمؤسسة TentsCo، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها لأغراض تجارية دون إذن كتابي.
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية في المنطقة الشرقية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.